الفائدة الثانية إنّ أحاديث هذا الباب صريحة فيما اختاره رئيس الطائفة من جواز العمل بخبر الواحد الثقة في الرواية واستدلّ عليه باجماع الطائفة ، ونحن نستدلّ عليه بهذه الروايات المتواترة وبالروايات الواردة في وكلاء الصاحب ( عليه السلام ) المشتملة على الأمر بالأخذ عنهم ، لأنّهم ثقات وأشباه ذلك . وإذا لاحظنا هذه الروايات مع ما أثبتناه من أنّه لابدّ في باب الفتاوى من أحد القطعين ينتج أنّ خبر الثقة في الرواية يفيد القطع العادّي ، كما حقّقناه سابقاً وجعلناه من أنواع القرائن المفيدة للقطع بصحّة الخبر ، لا بصحّة مضمون الحديث * .

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : ما يدلّ .